۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

اصغر فرهادی باز در بالاترین رکورد زد

رکورد بیشترین موضوع داغ (8 موضوع داغ در یک زمان)
رکورد سریعترین موضوع داغ (همزمان با اعلام نام فیلم جدایی)
رکورد بیشترین لینک در واحد زمان ( تقریبا 1.5 لینک در دقیقه)

اصغر با یک جدایی به اسکار رسید

اصغر فرهادی با فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم در رشته فیلمهای خارجی زبان را در اسکار بدست آورد. این هشتاد و چهارمین دوره اسکار می باشد. و اولین بار است که یک فیلم در دوبخش نامزد اسکار شده و به جایزه اسکار دست می یابد.
فرهادی دربارهٔ ایدهٔ ایجاد فیلم می‌گوید:
 من یک تصویری در ذهن خود داشتم که بعدها متوجه شدم از ماجرایی شکل گرفته که زمانی برادرم برایم تعریف کرده‌بود؛ مرد میان‌سالی که پدر پیر و مبتلا به آلزایمر خود را تنهایی حمام می‌کند. این تصویر مانند دکمه‌ای بود که من را وادار کرد برایش کت بدوزم!
جدایی نادر از سیمین تنها در ۱۵ روز نخست اکران خود توانست فروشی معادل ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، تنها با در اختیار داشتن ۲۴ سینما در تهران داشته باشد. در نهایت مجموع فروش جدایی نادر از سیمین در ایران توانست به رقم ۳٫۳ میلیون دلار و فروش بین المللی آن از رقم ۷٫۷ میلیون دلار بگذرد.
این موفقیت سبب گردید تا فیلم جدایی نادر از سیمین با فروشی بیش از ۱۰ میلیون دلار، رکورد پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را که پیش از این در اختیار اخراجی‌ها ۲ به کارگردانی مسعود ده‌نمکی با ۸٫۵ میلون دلار بود، به دست آورد.
داریوش مهرجویی در پی نامزدی جدایی نادر از سیمین در اسکار گفت: «به اصغر فرهادی عزیز تبریک می‌گویم و امیدوارم همان‌طور که طلسم جایزهٔ نوبل شکسته شد، این بار طلسم جایزهٔ اسکار توسط تو شکسته شود.» 

۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

تقلب قبل از انتخابات: 4 تا 5 میلیون در آمار واجدین شرایط رای دادن دستکاری شده (با دلیل و مدرک)

هنوز انتخابات آغاز نشده حکومت سعی دارد با تبلیغات کاذب و دستکاری در تعداد واجدین شرایط رای دادن اینگونه نشان دهد که قرار است در انتخابات پیش رو اتفاق بزرگی بیافتد و عده زیادی در آن شرکت نمایند.
کم شماری واجدین شرایط رای دادن، یا همان افراد بالای 18 سال از یک طرف، و انداختن برگهای رای کاذب که متعلق به کسی نیست برای زیاد شماری آرا روشی است که حکومت در پیش گرفته و این تنها مربوط به این انتخابات نیست بلکه همیشه به صورتهای مختلف در طول این سی سال انجام شده است.
برای اینکه متهم به آمار دروغین نباشم به سایت آمار و سالنامه آماری خود حکومت در اینجا مراجعه کردم. و از سرشماری سال 1385 که در این محل می باشد به واجدین شرایط رای دادن که تابعیت ایرانی داشته و ساکن ایران هستند رسیدم. به آماری بیش از 52 میلیون نفر، در حالی که وزارت کشور آمار واجدین شرایط رای دادن را 48 میلیون نفر اعلام (اینجا) می کند. یعنی اختلاف بر مبنای سرشماری انجام شده با اعلام وزرات کشور 4 تا 5 میلیون نفر می باشد.


آمار
توضیحات
3.251.792
آمار افراد 13 و 14 ساله در سال 85
51.798.708
آمار افراد بالای 15 سال در سال 85
55.050.500
آمار افراد بالای13 سال در سال 85
408.566
آمار فوت شدگان در سال 85
412.736
آمار فوت شدگان در سال 86
417.798
آمار فوت شدگان در سال 87
393.514
آمار فوت شدگان در سال 88
441.042
آمار فوت شدگان در سال 89
400.000
آمار فوت شدگان در سال 90 فرض شده
2.473.656
کل آمار فوت شدگان از سال 85 تا 90
52.576.844
آمار افراد بالای 18 سال در سال 90
48.288.799
آمار افراد بالای 18 سال اعلام شده توسط وزارت کشور
4.288.045
تفاوت آمار سرشماری شده با اعلام شده توسط وزارت کشور

راهنمای استفاده از سایت سالنامه آماربه آدرس
http://salnameh.sci.org.ir/AllUser/DirectoryTreeComplete.aspx
:

نکته1 : تعداد فوت شدگان از سال 1385 تا سال 1390 بدون در نظر گرفت افراد زیر 18 سال بوده و فوت شدگان سال 1390 هنوز اعلام نشده که با در نظر گرفتن آمار فوت شدگان سالهای گذشته آمار فرضی در نظر گرفته شده است.
نکته 2: آمار افراد بالای 13 سال در سال 1385 که اکنون به سن رای دادن رسیده اند بدین گونه محاسبه شده است که آمار افراد 10 تا 14 سال تقسیم بر دو شده و متوسط افراد بالای 13 سال بدست آمده است.
نکته 3: آمار افراد مهاجرت کرده در این 5 سال، کمتر از آن است که در این آمار قابل تاثیر باشد.
نکته 4: آمار استناد شده مربوط به کلیه ایرانیان است که تابعیت ایرانی داشته و ساکن ایران می باشند.

۱۳۹۰ بهمن ۲۹, شنبه

مهدی خزعلی در یک قدمی مرگ

مهدی خزعلی ساعاتی پیش و در پی حمله ی قلبی به بیمارستان طالقانی منتقل شد. به گزارش خبرنگار کلمه، مهدی خزعلی که بیش از ۴۰ روز است در اعتصاب غذا به سر می برد ساعت ۹ شب به دلیل بروز مشکل قلبی به بهداری اوین منتقل شد که پس از گرفتن نوار قلب پزشکان متوجه اوضاع وی وخیم شده و به سرعت مهدی خزعلی را به بخش سی سی یو بیمارستان طالقانی اعزام کردند. بر اساس این گزارش، مهدی خزعلی همچنان اعلام کرده است که اعتصاب غذای خود را نخواهند شکست و تا احقاق حق خواهد ایستاد. 
نامه آخر مهدی خزعلی به همسرش که در واقع وصیت نامه وی می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
همسرعزیزم؛ سلام، جانم به فدایت، می‌دانم که به عشق میان ما ایمان داری، می‌دانم که ازشدت اشتیاق من به شنیدن صدایت آگاهی، می‌دانم که می‌دانی زمزمه محبت تو در گوش جان من چون صدای فرشتگان روح بخش و انرژی زا است، اما صدایت راخسته دیدم، تو را آزرده و دل خسته یافتم، در سوگم مویه می‌کردی!
سخت است مشاهده سوگواری همسر و فرزندان در مرگ تدریجی و ارادی خویش، اینک که این سطور را برایت می‌نگارم درخلوت زاغه* خویش فرو رفته و بر مصائب شما سخت گریسته‌ام دیگر جای خشکی بر بالشت باقی نمانده است و دستمال اشک کفاف این چشمه چشمه جاری نمی‌کند.
حال خوشی است همسایه زاغه زیرین را صدا می کنم، از او کاغذ طلب می‌کنم تا این حال خوش را تحریر کنم، هر آنچه کاغذ دارد، پیشکش می‌کند و می گوید: “هرچه می‌خواهد دل تنگت بنویس!” اشک امانم نمی‌دهد و رد پای اشک بر کاغذ پیداست! سخت است، سخت؛ وقتی همسر و فرزندانت در سوگ مرگ تدریجی و ارادی تو می‌گریند و تو شاهد عزاداری آنها بر مرگ خویشی، خویشتن داری دشوار است، نمی‌توان بر حال زارشان نگریست و نگریست! اما باید مراقب باشی که این عشق و اشک، پابست و عقال نشود!
اما نه، جنس این اشک از جنس گریه بر سیدالشهدا (ع) و اشک بر مصائب زینب کبری سلام الله علی‌ها است. دل را صاف و عزم را جزم می‌کند، این‌ها موجب نمی‌شود که پایمان سست شود و بر صراط بلرزد، جوشش عشقی پاک است به زن و فرزند و گریستن بر مصائبی است که در راه حق تحمل می‌کنند. همه فدای زینب حسین علیهما السلام، مگر آن‌ها از اهل بیت پیامبر عزیزترند؟
عزیزان من؛ اشک امروز من و شما باید چون اشک بر حسین ابن علی علیه السلام موجب جوشش و جنبش و تلاش و کوشش شود، باید دو بال پرواز شود تا به وصال محبوب حقیقی پر کشیم، باید سیلی شویم در خانمان و دودمان ظلم و ستم را از ریشه برکند، پس بیایید. با هم بگرییم و بگرییم، این اشک‌ها، ریشه ظالم را بر می‌کند.
حسبنالله ونعم الوکیل
مهدی خزعلی
بند ٣۵٠ زندان اوین
*زندانیان به تخت زاغه می‌گویند

۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه

آقای امیرارجمند مرگ یکبار، شیون یکبار

در تاریخ 90/11/28 آقای اردشیر امیرارجمند در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا حضور داشت و صحبتهای کرد که در بخشی از موارد جای بحث داشت شما خواننده عزیز قبل از هر گونه واکنش منفی یا مثبت این مطلب را کامل بخوان و از عقل سلیم خود، درستی یا نادرستی این مطلب را پیدا کن.
با سپاس....
ایشان در بخشی از صحبتهایشان هدف جنبش سبز را برگزاری انتخابات آزاد برمبنای استانداردهای جهانی بیان نمودند. و گفتند برآیند آن انتخابات آزاد می تواند سایر موارد و مشکلات از جمله مسایل مربوط به اشکالات قانون اساسی و بقاء یا اسقاط حکومت فعلی را تعیین کند.ایشان در ادامه گفتند نظارت استصوابی جزو قانون اساسی نیست و باید حذف شود. که بنده و خیلی دوستان دیگر هم با این نظر موافقیم.
حال ما فرض میکنیم حاکمیت تسلیم شده و قرار است یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی برگزار شود، و چون قرار است این انتخابات آزاد ابتدا انجام پذیرد، و برآیند آن انتخابات، یعنی مجلسی که از آن انتخابات آزاد بوجود می آید اقدام به اصلاح نقصهای قانونی نماید. با توجه به این موارد فرض بر این قرار می گیرد که مشکلات قانون اساسی پس از آن انتخابات آزاد حل می گردد.
و این دقیقا چیزی است که از حرفهای ایشان برداشت می شود. و حتی آقای رفسنجانی در آخرین نمازجمعه خود نیز تلویحاً به این موضوع اشاره کرد. و حتی سران اصلاح طلب از جمله آقای موسوی و خاتمی بارها گفتند که قانون اساسی وحی منزل نیست. و قابل تغییر است.
حال ما می خواهیم با همین ساختار فعلی و حذف نظارت استصوابی و تعویض مجریان انتخابات یک انتخابات آزاد با استانداردهای بین المللی اجرا کنیم. بعد از مراجعه به قانون اساسی به اصولی بر می خوریم که انسان به این نتیجه میرسد یا باید کل قانون را عوض کرد یا بخشهایی از آن معلق شوند و اجرا نشوند.
مانند اصول (4- 57- 62- 64- 67- 71- 72- 91- 93- 94-96- 98- 99- 107- 108- 110- 115- 118- 150- 177)
حال جناب آقای امیر ارجمند، سوالی که اینجاست چگونه می توان توسط این اصول از قانون اساسی یک انتخابات آزاد برگزار کرد. فرض که برگزار هم شد چگونه باز با وجود برخی از این قوانین که می گویند همه راه ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم به رم ( مقام رهبری) ختم می شود میتوان قانون اساسی و سایر مشکلات قانونی را اصلاح کرد.
ساده بگویم جناب آقای امیرارجمند اگر نمیخواهیم به زبان بگوییم برانداز و میخواهیم با پرچم اصلاح هنوز در صحنه حضور داشته باشیم، باید برای رسیدن به انتخابات آزاد برخی از اصول قانون اساسی معلق شوند. همانطور که سالهاست برخی دیگر از قوانین و اصول که ضامن حقوق ملت است معلق مانده است. 
پس اگر اصلاح طلبان قصد حضور در صحنه را هنوز دارند ابتدا این اصول را باید معلق کرد تا بعد از آن بتوان انتخابات آزاد با استانداردهای بین اللملی برگزار نمود. و به اصلاح امور و قوانین پرداخت. که به غیر از این، برندازان گوی سبقت را خواهند ربود و چیزی از اصلاح باقی نخواهد ماند. و همگی خوب می دانیم که براندازی با شرایط به وجود آمده چیزی جز جنگ و حمله خارجی نخواهد بود.

پی نوشت:

اصل ۴

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل ۵۷

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل ۶۲

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل ۶۴

 عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

اصل ۶۷

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۷۱

 مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصل ۷۲

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل ۹۱

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

اصل ۹۳

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل ۹۴

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۶

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل ۹۸

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

اصل ۹۹

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

اصل ۱۰۷

پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل ۱۰۸

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل ۱۱۰

  1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
  3. فرمان همه‏پرسی.
  4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
  6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
    1. فقه‏های شورای نگهبان.
    2. عالیترین مقام قوه قضاییه.
    3. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
    4. ریییس ستاد مشترک.
    5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
  7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
  8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل ۱۱۵

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل ۱۱۸

مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۵۰

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

اصل ۱۷۷

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
  1. اعضای شورای نگهبان.
  2. روسای قوای سه گانه.
  3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
  5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
  6. سه نفر از هیأت وزیران.
  7. سه نفر از قوه قضاییه.
  8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
  9. سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

حال جناب آقای امیر ارجمند، سوالی که اینجاست چگونه می توان توسط این اصول از قانون اساسی یک انتخابات آزاد برگزار کرد. فرض که برگزار هم شد چگونه باز با وجود برخی از این قوانین که میگویند همه راه ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم به رم ( مقام رهبری) ختم می شود میتوان قانون اساسی و سایر مشکلات قانونی را اصلاح کرد.
ساده بگویم جناب آقای امیر ارجمند اگر نمیخواهیم به زبان بگوییم برانداز و میخواهیم با پرچم اصلاح هنوز در صحنه حضور داشته باشیم باید برای رسیدن به انتخابات آزاد برخی از اصول قانون اساسی معلق شوند. شما ابتدا این اصول را معلق کن تا بعد از آن بتوان انتخابات آزاد با استانداردهای بین اللملی برگزار کرد

۱۳۹۰ بهمن ۲۲, شنبه

"پروکسی گیج کننده" نام پروژه جدید Tor برای فیلترشکنهای مخصوص ایرانیان است

با نزدیک شدن به روز 25 بهمن و و اعتراضات مردم ایران در چند روز اخیر ارتباطات اینترنتی در ایران دچار اخلال گردیده است.
تظاهرات ضد دولتی برای روز سه شنبه برنامه ریزی شده است. دولت ایران دسترسی به خدمات پست الکترونیک مانند Gmail و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک را به صورت کامل مسدود کرده است. 
به گزارش اندی گرینبرگ از سایت فوربز، همچنین استفاده از انواع خدمات رمزگذاری که مورد استفاده خدمات دهندگان ایمیل و شبکه های اجتماعی است نیز به مشکل برخورده است و ترافیک در این بخش به حداقل رسیده است.
گرینبرگ می گوید،  در ایالات متحده پروژه تُر، پروژه ای است که به مردم اجازه می دهد تا به صورت ناشناس از اینترنت استفاده کنند. و این پروژه در حال گسترش است تا از شیوه هایی خاص رمزنگاری کمک به ناشناس ماندن مردم در ایران نماید.
مدیر اجرایی پروژه تر اندرو لومن به گرینبرگ گفته است: "ایده این است که « ظاهر یک اتومبیل فراری  را مانند یک تویوتا در بیاوریم و با قرار دادن یک پوسته ظاهری تویوتا امکانات فراری را داشته باشیم . 
دولت ایران با استفاده از کنترل بسته های و بازرسی آنها  و جلوگیری ازارتباط داده های رمزگذاری شده توسط SSL و  TLS به این امر دست میزند. به گزارش گرینبرگ. SSL و TLS برای ارتباطات خصوصی استفاده می شود. کاربران Tor  نیز از این پروتکل برای رسیدن به "پل" و ارتباط های اینترنت از طریق فیلتر شکن Tor  استفاده می کنند. 
لومن ادامه می دهد که "obfsproxy" و یا پروکسی گیج کننده، اجازه میدهد تا SSL و TLS فعال گردد. توسط دولت ایران قابل ردیابی و جلوگیری نیست. آمار کاربران فیلتر شکن Tor در ایران روزانه بین 000 50 تا 000 60 نفر می باشد.
اصل گزارش را از اینجا به انگلیسی بخوانید.

 

پیشنهاد می شود بخوانید:

آیا «اینترنت ملی» می تواند راهی برای دور زدن فیلترینگ باشد؟ (بخش اول)

آیا «اینترنت ملی» می تواند راهی برای دور زدن فیلترینگ باشد؟ (بخش دوم)

آیا «اینترنت ملی» می تواند راهی برای دور زدن فیلترینگ باشد؟ (بخش سوم)

آیا شبکه مخابراتی ايرديوم حلقه گمشده اینترنت چمدانی و ماهواره ای است؟ (بخش اول)

آیا شبکه مخابراتی ايرديوم حلقه گمشده اینترنت چمدانی و ماهواره ای است؟ (بخش دوم)

آیا شبکه مخابراتی ايرديوم حلقه گمشده اینترنت چمدانی و ماهواره ای است؟ (بخش سوم)

اینترنت "ماهواره ای" تنها راه عملی برای مقابله با اینترنت "ملی"

اینترنت ایران از نظر امنیت زرد و از نظر کیفیت سیاه است.

اینترنت ماهواره ای چیست

اینترنت ملی یا دروغ ملی!؟

 

تحریم خدمات اینترنت امن و ssl برای دولت ایران بزودی بروی میز قرار خواهد گرفت

با توجه به وضع اینترنت در روزهای اخیر در ایران. و در صورت ادامه این حالت برای دراز مدت، دور از ذهن نمی باشد که محدوده تحریمها به بخش خدمات اینترنت امن و سرویسهای ssl ، که مورد استفاده کلیه بانکها و شرکتها و وزارت خانه های ایران است کشیده شود.
اینترنت بدون امنیت و پروتکهای امن یعنی بسته شدن بخش اقتصاد و خدمات، و کلیه ارتباطات بین سازمانها و وزراتخانه هاست. تصور اینکه روزی اینترنت امن در ایران مورد تحریم قرار گیرد وحشتناکتر از آن است که کاربران عادی برایشان قابل درک باشد. با یک مثال ساده تعریفی از امنیت و ارتباط امن بین شبکه ها که در حال حاضر حتی از آب و برق هم ضروری تر است، می تواند این چالش را برای حکومت قابل درکتر نماید.
فرض کنید در یک شهر دور افتاده یک شعبه بانک برای سرویس دهی نیازمند اتصال به سرور شتاب در مرکز می باشد در ایران این ارتباط به دو صورت امکان پذیر است. روش اول اتصال بوسیله کابل اختصاصی و روش دوم اتصال از طریق ماهواره می باشد.
بدلیل ضعف در زیرساخت مخابراتی ریسک ارتباط از طریق خطوط زمینی زیاد بوده و اغلب این ارتباط از طریق ماهواره انجام می پذیرد. چه از کابل اختصاصی این ارتباط برقرار شود و چه ماهواره اطلاعت باید توسط پروتکلهای ویژه ای فرستاده شوند و نقش ssl در اینجا نقش کلیدی است. و در صورت عدم استفاده از سیستم کدگذاری امن و استاندارد عملاً درهای خدمات بانکی را باید بست.
و این تنها مربوط به بانکها نمیشود. و کلیه خدمات مالی و اقتصادی و حتی حکومتی را نیز تحت شعاع قرار می دهد.  در صورت نبود ارتباط امن در فضای مجازی تنها راه برگشت به اواسط قرن بیستم و انجام کارها به روش سنتی، همانگونه که بعد از جنگ جهانی دوم انجام میگرفت می باشد.
حکومت ایران با بستن خدمات ایمیل بین المللی بازی خطرناک و پرهزینه ای را آغاز نموده است. که بازنده نهایی این بازی خود حکومت است. آقایان با فرض محال هم اگر بتوانند در آینده نزدیک به مردم خدمات ایمیل بدهند که نخواهند توانست. آنوقت این ایمیلهای غیر قابل استفاده در اینترنت جهانی و نداشتن پروتکهای امن و عدم استفاده از ssl چگونه خواهد توانست پاسخگوی نیاز مردم ایران یا حتی خود آقایان باشد.
آنچه آقایان در حال انجام آن هستند بسیار خطرناکتر از آن است که بتوان تصورش را کرد. و در نهایت مردم ایران مجهز به اینترنت امن ماهواره ای می شوند و حکومت در بخش اینترنت امن دچار تحریمهای سنگینی خواهد شد. این بغیر از صدماتی است که در جامعه جهانی نزد افکار عمومی و کشورهای دیگر، حتی دوست، به پرستیژ نداشته آقایان وارد می شود.
آنچه که در صورت ادامه این وضع پیش رو می نماید اینست که، تحریم خدمات اینترنت امن و ssl برای دولت ایران بزودی بروی میز قرار خواهد گرفت.

۱۳۹۰ بهمن ۱۹, چهارشنبه

اطلاع رسانی برای راهپیمایی ۲۵ بهمن - در تاکسی

یکی از راه ها و روش های ساده برای اطلاع رسانی در مورد روز 25 بهمن روش صحبت در تاکسی می باشد. اما به دو دلیل بهتر است این کار غیر مستقیم انجام شود.
دلیل اول به خاطر حفظ امنیت و سلامتی خود فرد است و دلیل دوم تأثیر گذاری بیشتر روش غیر مستقیم است. به عنوان مثال وقتی شما در تاکسی در مورد 25 بهمن و این نوع مسایل شروع به صحبت با راننده تاکسی کنید. احتمالاٌ با واکنش منفی راننده تاکسی و حتی برخی از مسافرین مواجه خواهید شد. و این امر طبیعی است چون از یک طرف شما برای آنها قابل اعتماد نیستید، و این عدم اعتماد باعث نگرانی در افراد مقابل شما شده و نتیجه معکوس خواهید گرفت. واز طرف دیگر شما دارید در محل کسب وی حرفهای نامتعارف میزنید.
 در ضمن فراموش نکنید که تأثیر یک القای غیر مستقیم بیشتر از ارشاد مستقیم ویا اطلاع رسانی مستقیم است. شما وقتی افراد را مستقیماٌ به یک کار پر ریسک دعوت می کنید. و یا مستقیماٌٌ کالایی را معرفی می کنید. در فرد احتمال اینکه واکنش معکوس بوجود بیایید بیشتر است. اما وقتی غیر مستقیم اطلاع رسانی کنید و بگذارید که سوالهایی برای خودش بوجود بیایید و خود فرد به دنبال جوابهایش برود نتیجه بهتری خواهید گرفت.
پس اصل اول احتیاط است . اصل دوم القای غیر مستقیم می باشد و اصل سوم ایجاد کنجکاوی در فرد مخاطب شماست. در صورت رعایت این سه اصل شما به هدفتان نزدیک خواهید شد.
اما با یک مثال نمونه ای را بیان میکنم:
شما در تاکسی نشسته اید و گوشی موبایل خود را قبلاٌ روی آلارم یا همان زنگ ساعت تنظیم کرده اید. وقتی صدای موبایلتان در آمد. زنگ یا آهنگ موبایلتان را خاموش نموده، طوری که انگار کسی به شما زنگ زده است، گوشی را نزدیک گوشتان برده و از اینجا به بعد یک مکالمه فرضی را می سازید.
الو سلام چطوری رضا---- داشتم میرفتم خرید ----- نه تو این چند روز سرم شلوغه تا 24 یا 25 بهمن خیلی کار دارم ----- قرارمون بیفوته برای بعد از 25 بهمن بهتر ------ راستی شنیدی 25 بهمن انگار خبرایی هست ---- والا هر جا که میرم یه زمزمه هایی می شنوم -------- اصلا بیا 25 بهمن خیابون آزادی همون جای همیشگی --- خوبه ---- خوب پس ساعت 4 بعد از ظهر منتظرت هستم --- سلام برسون ---- خداحافظ.
این یک مکامه فرضی بود که در واقع کسی در آن سمت خط نبود. شما نیز میتوانید ابتکار به خرج دهید و از این روشها در تاکسی بکار بگیرید. حتی میتوانید دو نفری سوار تاکسی یا اتوبوس شده و شروع به صحبت راجع به 25 بهمن کنید.
رسانه شمایید.

۱۳۹۰ بهمن ۱۸, سه‌شنبه

تابستان سال 91 بحران اقتصادی، ایران را به مرز ورشکستگی خواهد رساند.

با افزایش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت به 20 درصد از یک طرف و همچنین تحریم بانک مرکزی و صادرات نفت ایران از طرف دیگر، اقتصاد ایران تا تابستان سال 91 به مرز بحرانی، تازه خواهد رسید که امکان ورشکستگی کارخانجات بزرگ و حتی کسری بودجه دولت در بخش هزینه های جاری می تواند حتی باعث تاخیر در پرداخت حقوق بخشی از کارکنان دولت شود.
از یک طرف عرضه بالای سکه در همان زمان و بالا رفتن قیمت دلار به بیش از 2000 تومان می تواند باعث قاچاق طلا از داخل کشور به خارج شود چون شما با فروش یک سکه در داخل شاید یکصد هزار تومان سود نمایید اما با فروش آن در خارج کشور سود شما به بیش از پانصد هزار تومان خواهد رسید. 
از همین حالا هشدار مقامات دولتی نسبت به خروج طلا از داخل کشور و تهدید رییس قوه قضایی به اعدام اخلالگران اقتصادی خود می تواند نشان از همین موضوع باشد که وضع از آنچه که گفته می شود بحرانی تر است. در صورت اختلاف قیمت فاحش بین ارز دولتی و غیر دولتی و وجود بازار محصولات قاچاق در کشور وارد کنندگان محصولات قاچاق به جای خرید دلار از بازار غیر رسمی اقدام به خرید سکه و طلا نموده و با خروج آن از کشور و فروش آن اقدام به خرید و واردات کالاهای خود از مبادی غیر رسمی خواهند نمود. که این امر باعث تخلیه بانک مرکزی از طلا خواهد شد.
آنچه از رفتار حاکمیت می توان فهمید این است که تابستان سال 91 بحران اقتصادی، ایران را به مرز ورشکستگی خواهد رساند.

۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

بعد از وتو قطعنامه در مورد سوریه توسط چین و روسیه، 25 بهمن را روز همدردی با مردم سوریه کنیم.

روسیه و چین پیش نویس قطع نامه در مورد اتفاقات چند ماه اخیر در سوریه را وتو کردند. و رسما در کنار حکومت ایران و سوریه ایستادند.
حالا باید بدانیم که ملت ایران و سوریه چقدر شبیه یکدیگرند با این تفاوت که هزاران نفر در سوریه به خاک و خون کشیده شده اند و دنیا هنوز حاضر به کمک به این ملت نیست. هر چند که برخی سعی می کنند، اما باید این واقعیت را بپذیریم که مردم سوریه تنها مانده است.
سال گذشته در همین روزها بود که میر حسین موسوی و کروبی از مردم خواستند تا در روز 25 بهمن در حمایت از مردم مصر و تونس به خیابانها بیایند. حال اگر آنها می توانستند سخنی بگویند مطمینا از مردم سوریه نیز حمایت می کردند.
پس 25 بهمن هم روز اعتراض به وضع موجود در کشور است و هم این روز را باید به روز حمایت مردم ایران از مردم سوریه تبدیل نمود. امیدوارم خوانندگان این مطلب در صورت موافقت با این موضوع، در شبکه های اجتماعی این مطلب را به گوش دیگران نیز برسانند.
که 25 بهمن روز حمایت از مردم سوریه است. روز اعتراض به وضع موجود در کشور. و درخواست آزادی زندانیان سیاسی