در تاریخ 90/11/28 آقای اردشیر امیرارجمند در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا حضور داشت و صحبتهای کرد که در بخشی از موارد جای بحث داشت شما خواننده عزیز قبل از هر گونه واکنش منفی یا مثبت این مطلب را کامل بخوان و از عقل سلیم خود، درستی یا نادرستی این مطلب را پیدا کن.
با سپاس....
ایشان در بخشی از صحبتهایشان هدف جنبش سبز را برگزاری انتخابات آزاد برمبنای استانداردهای جهانی بیان نمودند. و گفتند برآیند آن انتخابات آزاد می تواند سایر موارد و مشکلات از جمله مسایل مربوط به اشکالات قانون اساسی و بقاء یا اسقاط حکومت فعلی را تعیین کند.ایشان در ادامه گفتند نظارت استصوابی جزو قانون اساسی نیست و باید حذف شود. که بنده و خیلی دوستان دیگر هم با این نظر موافقیم.
حال ما فرض میکنیم حاکمیت تسلیم شده و قرار است یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی برگزار شود، و چون قرار است این انتخابات آزاد ابتدا انجام پذیرد، و برآیند آن انتخابات، یعنی مجلسی که از آن انتخابات آزاد بوجود می آید اقدام به اصلاح نقصهای قانونی نماید. با توجه به این موارد فرض بر این قرار می گیرد که مشکلات قانون اساسی پس از آن انتخابات آزاد حل می گردد.
و این دقیقا چیزی است که از حرفهای ایشان برداشت می شود. و حتی آقای رفسنجانی در آخرین نمازجمعه خود نیز تلویحاً به این موضوع اشاره کرد. و حتی سران اصلاح طلب از جمله آقای موسوی و خاتمی بارها گفتند که قانون اساسی وحی منزل نیست. و قابل تغییر است.
حال ما می خواهیم با همین ساختار فعلی و حذف نظارت استصوابی و تعویض مجریان انتخابات یک انتخابات آزاد با استانداردهای بین المللی اجرا کنیم. بعد از مراجعه به قانون اساسی به اصولی بر می خوریم که انسان به این نتیجه میرسد یا باید کل قانون را عوض کرد یا بخشهایی از آن معلق شوند و اجرا نشوند.
مانند اصول (4- 57- 62- 64- 67- 71- 72- 91- 93- 94-96- 98- 99- 107- 108- 110- 115- 118- 150- 177)
حال جناب آقای امیر ارجمند، سوالی که اینجاست چگونه می توان توسط این اصول از قانون اساسی یک انتخابات آزاد برگزار کرد. فرض که برگزار هم شد چگونه باز با وجود برخی از این قوانین که می گویند همه راه ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم به رم ( مقام رهبری) ختم می شود میتوان قانون اساسی و سایر مشکلات قانونی را اصلاح کرد.
ساده بگویم جناب آقای امیرارجمند اگر نمیخواهیم به زبان بگوییم برانداز و میخواهیم با پرچم اصلاح هنوز در صحنه حضور داشته باشیم، باید برای رسیدن به انتخابات آزاد برخی از اصول قانون اساسی معلق شوند. همانطور که سالهاست برخی دیگر از قوانین و اصول که ضامن حقوق ملت است معلق مانده است.
پس اگر اصلاح طلبان قصد حضور در صحنه را هنوز دارند ابتدا این اصول را باید معلق کرد تا بعد از آن بتوان انتخابات آزاد با استانداردهای بین اللملی برگزار نمود. و به اصلاح امور و قوانین پرداخت. که به غیر از این، برندازان گوی سبقت را خواهند ربود و چیزی از اصلاح باقی نخواهد ماند. و همگی خوب می دانیم که براندازی با شرایط به وجود آمده چیزی جز جنگ و حمله خارجی نخواهد بود.
پی نوشت:
اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل ۶۲
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل ۶۴
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
اصل ۶۷
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسمنامه را امضاء نمایند. بسماللهالرحمنالرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
اصل ۷۱
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
اصل ۷۲
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل ۹۱
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
- شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل ۹۳
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل ۹۴
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۶
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل ۹۸
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصل ۹۹
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
اصل ۱۰۷
پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سرهالشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل ۱۰۸
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل ۱۱۰
- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همهپرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
- نصب و عزل و قبول استعفای:
- فقههای شورای نگهبان.
- عالیترین مقام قوه قضاییه.
- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- ریییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل ۱۱۵
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل ۱۱۸
مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.
اصل ۱۵۰
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود.
اصل ۱۷۷
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
- اعضای شورای نگهبان.
- روسای قوای سه گانه.
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
- سه نفر از هیأت وزیران.
- سه نفر از قوه قضاییه.
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
حال جناب آقای امیر ارجمند، سوالی که اینجاست چگونه می توان توسط این اصول از قانون اساسی یک انتخابات آزاد برگزار کرد. فرض که برگزار هم شد چگونه باز با وجود برخی از این قوانین که میگویند همه راه ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم به رم ( مقام رهبری) ختم می شود میتوان قانون اساسی و سایر مشکلات قانونی را اصلاح کرد.
ساده بگویم جناب آقای امیر ارجمند اگر نمیخواهیم به زبان بگوییم برانداز و میخواهیم با پرچم اصلاح هنوز در صحنه حضور داشته باشیم باید برای رسیدن به انتخابات آزاد برخی از اصول قانون اساسی معلق شوند. شما ابتدا این اصول را معلق کن تا بعد از آن بتوان انتخابات آزاد با استانداردهای بین اللملی برگزار کرد
